الإحتكار في زمن الحرب والحصار
يمنات
خالد مسعد
مؤسفٌ جداً ما يحدث في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة من محاولة إحتكار بيع الكهرباء من قبل بعض التجار والأفراد الذين يرغبون في تحقيق أرباح كبيرة على حساب الناس المحاصرين أساساً، في ظل مباركةٍ من الجهات المختصة والتي لسان حالها يقول”لا تشلوني ولا تطرحوني” بمعنى ولا لي دخل..!
يتلذذون في بيع الكهرباء للمواطنين بأسعار مرتفعة، ويبررون ذلك بارتفاع اسعار المشتقات النفطية، في وقتٍ يحاربون وبكل قوة كل الخيارات والحلول(المنظومات الشمسية) التي من خلالها يمكنهم تخفيض سعر تعرفة الكيلو .. هذا دليلٌ قاطع وبرهانٌ ساطع يؤكد أنهم لا همّ لهم إلا مصالحهم الشخصية .
لتقريب الصورة, هناك مستثمرون في مجال الكهرباء بهذه المديرية منذ بداية العدوان، لا نقول يقدمون خدمة جليلة بقدر ما يكونوا مستثمرون، غير أنهم واجهوا موجة ارتقاع الديزل طيلة ذروة العدوان، ويدفعون عائدات شهرية لوزارة الكهرباء، وعندما بدأت الحلول متاحة في امكانية تخفيض سعر تعرفة الكيلو وات للمواطنين من خلال الإستفادة من المنظومات الشمسية ودمجها مع مولداتهم التي بكل تأكيد تُقلص نفقاتهم التشغيلة والالتزام بسعر معقول ومقبول، حضرت قيادة المديرية ومنعتهم وهددتهم من تركيب المنظومات الشمسية (وفقا لشكوى خطية أحتفظ بنسخة منها)، الأمر لم ينتهي عند منعهم من تطوير مشاريعها بما يتناسب مع امكانيات المشتركين “الزموهم بشراء الكهرباء من مستثمر (جديد) ومن ثم بيعها للمواطنين”، او ممنوع تركيب منظوماتهم الشمسية..!
إذا الصورة واضحة، يدعمون مستثمر جديد لإحتكار بيع الكهرباء على حساب مستثمرين منذ تسع سنوات !
يمنعون تركيب منظومات شمسية لمستثمرين متواجدين منذ بداية الحرب، ويسمحون بتركيبها لمستثمر جديد !!!
لماذا تشجعون الإحتكار وتمنعون التنافس بين المستثمرين..؟؟ ولمصلحة من كل هذا..؟!
ثم هل من المعقول أن يحدث كل هذا في مديرية يتواجد فيها خيرة المجاهدين الصادقين..؟
يجب على قيادة المديرية أن تبتعد من الكيل بمكالين، وان تعمل بمسؤولية وضمير وعدم الإستفادة من الظروف الصعبة التي يتعرض لها الناس في زمن الحرب والحصار.
ويجب أن نعمل جميعاً على تحدي هذه الظاهرة ومكافحتها بالسبل القانونية والوطنية المناسبة.
وعلى الحكومة والجهات الرقابية المعنية بالقطاع الكهربائي، والشركات الخاصة العمل سوياً لتحسين البنية التحتية وتشجيع الإستثمار في الطاقة المتجددة وضمان وجود منافسة حرة في السوق، وتشجع المنافسة الصحية بين المستثمرين وتمنع الإحتكار وان تعمل على ضمان توفير خدمة الكهرباء بأسعار معقولة للمواطنين وتخفيض تعرفة الكهرباء في هذه المديرية الفقيرة.